اما به دلیل بیان نشدن تاریخ دقیق اتمام زمان بازگشت سرمایه با شرکت تماس گرفتیم که آقایی به نام ابراهیمی که خود را عضو هیأت مدیره معرفی کرد، پاسخ‌مان را داد.

وی گفت: برگشت سرمایه در آزادراه هنوز محقق نشده و زمان برگشت آن هم به تعداد ترافیک بستگی دارد و در این زمینه هم چون تعداد ترافیک مشخص نیست، محاسبه‌ای هم صورت نگرفته است.
جوابیه ذیل پاسخ شرکت آزادراه مشهد- باغچه وابسته به بانک ملی ایران است:
احتراماً، عطف به مطلب مندرج در آن روزنامه با عنوان «دریافت عوارض مشهد به باغچه قانونی نیست» توضیحات ذیل ایفا می‌گردد.
خواهشمند است دستور فرمایید جهت تنویر افکار عمومی، مطلب مذکور را در اسرع وقت در آن روزنامه وزین درج نمایند.
محور قدیم راه باغچه- مشهد، به دلیل ترافیک فراوان بویژه در ایام تعطیلات مذهبی و اعیاد رسمی همه ساله باعث حوادث و تلفات جانی و مالی فراوانی بود. بر این اساس وزارت راه و شهرسازی، به منظور جلوگیری از تصادفات و جلوگیری از خسارات جانی و مالی و به استناد قانون احداث پروژه‌های عمرانی بخش راه و ترابری از طریق مشارکت بانک‌ها و سایر منابع پولی و مالی کشور و آئین‌نامه اجرایی آن از بانک ملی ایران دعوت کرد تا در احداث آزادراه باغچه- مشهد مشارکت نماید.
بانک ملی ایران دولتی است و سرمایه آن از بیت‌المال و سپرده‌های مردم می‌باشد و در چارچوب آئین‌نامه مذکور، نسبت به انعقاد قرارداد مشارکت جهت احداث آزادراه باغچه- مشهد با وزارت راه و شهرسازی اقدام کرده است. وفق قرارداد یاد شده، سرمایه‌گذاری و سود آن باید از محل اخذ عوارض تأمین و مستهلک گردد و در پایان مدت بهره‌برداری (پس از بازپرداخت اصل سرمایه و سود سرمایه‌گذاری تعریف شده در قرارداد مشارکت) آزادراه به وزارت راه و شهرسازی منتقل می‌گردد.
ضمناً دوره بهره‌برداری ۱۴ سال بوده که در سال‌های اول بهره‌برداری، به دلیل محدود بودن تعداد ترافیک عواید پیش‌بینی شده در قرارداد محقق نشده، طبعاً زمان برگشت سرمایه گذاری انجام شده یا سود آن، طبق قرارداد مشارکت، افزایش یافته است.
همه ساله وزارت راه و شهرسازی تعرفه عوارض کل آزاد راه‌های کشور از جمله آزادراه باغچه- مشهد را تعیین و ابلاغ و مسؤولان اخذ عوارض نیز مکلف به اجرای آن می‌باشند. از سوی دیگر صورت‌های مالی این شرکت همه ساله پس از بررسی و تأیید توسط سازمان حسابرسی، گزارش حسابرسی آن به وزارت راه و شهرسازی و بانک ملی ایران، اداره کل امور مالیاتی و هیأت عالی نظارت ارسال می‌شود.